تستمر بعض الأندية المغربية في مواجهة عقوبات ثقيلة تمنعها من إبرام أي صفقات جديدة، وذلك وفقًا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا” المحدثة، التي شملت عدة أندية كبيرة تنشط في القسم الأول.
في هذا السياق، تعيش الأندية المغربية في البطولة الاحترافية أزمة غير مسبوقة بعد صدور اللائحة الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي تحرم عدةأندية من إبرام أي صفقات انتقالية جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية.
وتأتي هذه العقوبات نتيجة نزاعات مالية وقانونية لم تُحل بعد، حيث سجل نادي شباب المحمدية ثمانية نزاعات، بينما سجل الدفاع الحسني الجديدي والمغرب الفاسي نزاعين لكل منهما، فيما تأثرت كل من حسنية أكادير والرجاء الرياضي وأولمبيك آسفي بنزاع واحد لكل منهم.
وفي ظل هذه الإجراءات الصارمة، تجد الأندية نفسها عاجزة عن تعزيز صفوفها بلاعبين جدد، مما يضعها في موقف صعب مع اقتراب بداية الموسم الجديد وسط منافسة شديدة على المستوى المحلي.
ويشير المحللون إلى أن مثل هذه العقوبات ليست إلا رسالة تحذيرية لكل الأندية، تُبرز أهمية الالتزام بالقواعد المالية والقانونية التي يفرضها “فيفا” على جميع الأطراف المشاركة في سوق الانتقالات.
يعتقد الخبراء أن غياب التجديد والتطوير خلال فترة الانتقالات قد ينعكس سلباً على الأداء الرياضي للفرق المتضررة، خاصةً في ظل ارتفاع وتيرة المنافسة في الملاعب المغربية.
كما يلزم على إدارات هذه الأندية النظر في حلول بديلة لتجاوز العقبات المالية والقانونية، والعملعلى تسوية النزاعات القائمة بأسرع وقت ممكن لضمان مشاركتها الفاعلة في المنافسات المحلية والدولية.
تضع هذه التطورات ضغوطاً إضافية على إدارة الأندية، وتفتح الباب أمام التساؤلات حول مدى قدرتها على المنافسة في ظل القيودالمفروضة، وما إذا كانت الخطط الإدارية والمالية ستشهد تغييرات جذرية لتفادي الوقوع في مثل هذه المواقف مستقبلًا.
