خرجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات لتوضح سبب حجز ببغاوات مروج سياحي بمدينة شفشاون.
وقالت الوكالة في بيان لها أن الببغاوات، التي تتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تعتبر أكثر مجموعة مهددة بالانقراض من الطيور على الصعيد العالمي، والتي تعرف أعدادها تراجعا مستمرا في الوسط الطبيعي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الاتجار غير المشروع فيها، حيث يتم تصديرها من دول نطاق انتشارها إلى باقي دول العالم كحيوان رفقة وللزينة، لما تتميز به من أصوات وألوان زاهية.
وأضافت الوكالة انه أمام تزايد الضغط على هذه الطيور، التي توجد جل أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) ، قام المنتظم الدولي بتسجيل معظمها في ملاحق اتفاقية التجارية الدولية في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس)، بهدف تقنين الاتجار فيها وحشد تعاون جميع الدول وانخراطها في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة في هذه الأصناف.
هذا، ومن أجل تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية التي وقع عليها المغرب منذ سنة 1975، قامت الحكومة المغربية، سنة 2011، بإصدار القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها وكذا مرسوم تطبيقه سنة 2015، حيث تم تصنيف الببغاوات ضمن الأنواع المسجلة في فئات هذا القانون، والذي يمنع حيازتها دون الحصول على ترخيص مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد الادلاء بالوثائق التي تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون 29.05.
هذا، وقد منح المشرع، في المادة 73 من القانون السالف ذكره، لحائزي هذه الأنواع أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه في شهر يونيو 2015 ، قصد احترام أحكامه والحصول على الرخص والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون. كما أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قامت بعدة حملات تحسيسية منذ ذلك الحين عبر جميع وسائل الاعلام السمعية والبصرية وعقد ندوات واجتماعات على أكثر من جهة، للتعريف بمضامين هذا القانون ومقتضياته.
وأضافت الوكالة أن الببغاوات التي كانت في حوزة مروج سياحي بمدينة شفشاون مسجلة في فئات القانون 29.05، وعدم توفر المعني بالأمر على رخص لحيازتها ولا على وثائق تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون المذكور، فقد تم تطبيق مقتضيات هذا القانون وحجز الطيور موضوع المخالفة.
وشددت الوكالة على أن تدخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي كان تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، تم في حدود تطبيق القانون، انطلاقا من المهام الموكولة إليها.