أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، عن استمرارها في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفين والموظفات، خاصة فيما يتعلق بصرف المستحقات الناجمة عن التوظيف، الترسيم، الترقية في الرتب، والترقي عبر امتحان الكفاءة المهنية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أنها تواصل صرف المستحقات الخاصة بتوظيف الأساتذة والأطر المختصة والإدارية والتقنية، حيث سيتم بدء صرف هذه المستحقات من نهاية يناير 2025، بعد التأشير على القرارات الإدارية، مما سمح بصرف مستحقات 16,000 موظف وموظفة منذ تاريخ توظيفهم.
كما سيتم صرف المستحقات الخاصة بالترقية عبر امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023 بحلول نهاية يناير 2025، بعد استكمال الإجراءات الإدارية، مما ساعد على تسريع وتيرة تسوية هذه المستحقات في ظرف شهرين من إعلان النتائج في نوفمبر الماضي. إضافة إلى ذلك، ستستمر تسوية المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، للحالات العالقة منذ 2017 وحتى 2023، اعتبارًا من يناير 2025.
وأفاد البلاغ بأن الوزارة تنسق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع تسوية بعض الملفات العالقة وصرف مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداءً من نهاية فبراير 2025. وتشمل هذه المستحقات الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، وبعض حالات امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023.
كما ستباشر الوزارة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، وذلك بناءً على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، وفقًا لأحكام المرسومين المنظمين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكدت الوزارة أنها تضاعف جهودها لتسريع تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. كما جددت التأكيد على التزامها بإيجاد حلول عادلة لجميع الملفات الفئوية المطروحة، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، دون أي تمييز بين الفئات المختلفة.
وتأتي هذه العملية حسب ذات البلاغ، في إطار تنفيذ التدابير المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، وذلك بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.