في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقييد الرعاية الصحية المتعلقة بالتحول الجنسي للأطفال والمراهقين تحت سن 19 عامًا.
هذا القرار يأتي في سياق السياسات التي انتقدت سابقًا في إطار حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، ويُضاف إلى سلسلة من المواقف المثيرة للجدل التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية.
الأمر التنفيذي يشمل وقف التمويل الفيدرالي لبرامج مثل “ميديكيد” و**”ميديكير”** الخاصة بتغطية الرعاية الصحية للأشخاص القاصرين الذين يختارون الخضوع لإجراءات طبية متعلقة بالتحول الجنسي.
كما يُلزم المؤسسات الطبية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي، بما في ذلك المستشفيات، بعدم تقديم العلاجات الطبية المرتبطة بالتحول مثل جراحات تغيير الجنس والعلاج الهرموني.
وصرح ترامب في بيان رسمي أن السياسة الأمريكية ترفض دعم الإجراءات الطبية التي تَغيّر حياة الأطفال بشكل دائم، مشددًا على التزام الحكومة بحماية الشباب من اتخاذ قرارات قد تؤثر عليهم طوال حياتهم.
القرار لاقى انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الحقوقية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ولامبدا ليجال، التي اعتبرت هذه الخطوة بمثابة تعدي على الحقوق الفردية.
وفي نفس السياق، تعهدت هذه المنظمات بالطعن في القرار في المحكمة، معتبرة أن هذا القرار يُعرض حياة وصحة الأطفال والمراهقين للخطر.
على الجهة الأخرى، المحافظون في الولايات المتحدة رحبوا بالقرار، معتبرين أنه يمثل خطوة لحماية الأطفال من اتخاذ قرارات قد تكون غير قابلة للتراجع في المستقبل، وأكدوا أن القرار يضمن عدم السماح للأطفال باتخاذ قرارات طبية حاسمة في مرحلة مبكرة من حياتهم، خاصة أن بعض الحالات قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.
القرار يأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة معركة قانونية متصاعدة حول حقوق المتحولين جنسيًا، ففي العديد من الولايات، تم تقديم تشريعات مشابهة تهدف إلى تقييد العلاجات الطبية للأفراد المتحولين جنسيًا، وهو ما يشير إلى أن المعركة حول هذه القضية ستستمر في المستقبل القريب.
