في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز استقلالية وتطوير الأداء داخل القطاع القضائي، صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133، الذي يقترح إقرار أجرة على الخدمات التي يقدمها المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
وقد جاء هذا القرار عقب إنشاء المعهد الذي يعد من الكيانات المهمة في الهيكلة الإدارية لوزارة العدل.
وتأسس المعهد بموجب مرسوم رقم 2.24.371، الذي صدر في يونيو 2024، وذلك بهدف تنظيم وتطوير مهام كتابة الضبط، بالإضافة إلى تقديم التكوين اللازم للأطر القانونية والقضائية.
ويعد هذا المعهد الآن جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تحسين الكفاءة المهنية في هذا المجال الحيوي.
كما أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المعهد سيحظى الآن باستقلالية إدارية ومالية، وفقاً لما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى توفير بيئة عمل مرنة وأكثر فعالية، تساهم في تطوير الموارد البشرية في القطاع القضائي والقانوني، مع التركيز على رفع مستوى الأداء في مختلف خدمات المعهد.
من خلال إقرار هذا المرسوم، سيتمكن المعهد من تقديم خدماته المتميزة مقابل أجور، وهو ما سيساعده في توفير موارد مالية إضافية تساهم في تعزيز قدراته على تقديم تكوينات وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى تأهيل الأطر القضائية والإدارية بشكل أفضل.