ساهم العفو الضريبي الذي اعتمدته الحكومة المغربية في تحسين السيولة البنكية مع نهاية 2024، ما أدى إلى تقليص احتياجات إعادة التمويل ودعم استقرار سوق النقد مع بداية 2025.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في هذا الصدد، إلى أن الكتلة النقدية شهدت نموًا بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مع استمرار التحسن في سوق الأسهم، حيث ارتفع مؤشر MASI بنسبة 22.2%، مدفوعًا بأداء قطاعات رئيسية مثل العقار والنقل.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تظل التحديات المناخية قائمة، إذ شهدت المملكة انخفاضًا في الأمطار بنسبة 60.6%، مما قد يحد من النمو الاقتصادي المتوقع في الربع الأول من 2025.
كما تواجه الأسواق ضغوطًا إضافية بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية.
العفو الضريبي وفر دفعة قوية للخزينة، حيث بلغت التسويات المالية 127 مليار درهم، فيما استفادت الدولة من 6 مليارات درهم.