اتخذ وزراء داخلية الاتحاد القرار في اجتماعهم ببروكسل في 12 دجنبر الماضي، ليتم بذلك إدراج البلدين في نظام السفر الحر، وهو ما يُعتبر خطوة تاريخية تعزز من اندماجهما في البنية الأوروبية.
انضمام تدريجي
التحاق بلغاريا ورومانيا بمنطقة “شنغن” بدأ تدريجيًا، حيث شملت الخطوة الأولى، في مارس الماضي، فتح الحدود البحرية والجوية بين البلدين وباقي دول المنطقة.
ومع القرار الجديد، أصبحت الحدود البرية أيضًا مشمولة بالاتفاق، مما رفع عدد الدول الأعضاء في منطقة “شنغن” إلى 29 دولة.
تحديات قبل الانضمام
واجهت عملية انضمام البلدين معارضة طويلة الأمد من بعض دول الاتحاد، أبرزها هولندا والنمسا والمجر، بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة والفساد، إلا أن هذه التحفظات بدأت تتلاشى مع مرور الوقت، حيث أعلنت النمسا مؤخرًا تخليها عن اعتراضها، مما مهد الطريق لإتمام الانضمام.
خلفية تاريخية
منذ انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، ظل الانضمام إلى “شنغن” هدفًا أساسيًا لهما.
وقد تطلب تحقيق هذا الهدف سنوات من الإصلاحات وتكييف المعايير مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحسين إدارة الحدود وتعزيز التعاون الأمني.
اتفاقية شنغن: خطوة نحو أوروبا بلا حدود
تُعد اتفاقية “شنغن”، التي وُقعت عام 1985 وبدأ تنفيذها في 1995، من أبرز إنجازات التكامل الأوروبي، حيث ألغت الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء، مما يتيح حرية التنقل للأفراد والبضائع والخدمات.
تعزيز الوحدة الأوروبية
يُعتبر انضمام بلغاريا ورومانيا إلى “شنغن” خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة والتكامل بين دول الاتحاد الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية التي تتطلب مزيدًا من التعاون الإقليمي.