قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.
أوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG)، سيشهدان زيادة بنسبة 5%.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري (SMIG) سيرتفع اعتبارًا من الأول من يناير 2025 ليصبح 17.10 درهمًا صافياً للساعة بعد خصم جميع الاقتطاعات. ونتيجة لذلك، ستزداد الأجرة الشهرية الصافية من 2638 درهمًا قبل تولي هذه الحكومة مهامها إلى 3045.96 درهمًا اعتبارًا من التاريخ المذكور.