سقوط حكومة بارنييه
تأتي هذه التطورات بعد أزمة سياسية حادة تفجرت بسبب خلافات حول البند الاجتماعي في ميزانية عام 2025.
واستدعت الأزمة لجوء رئيس الوزراء السابق ميشال بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع الميزانية دون تصويت برلماني، مما أثار ردود فعل غاضبة من المعارضة وأدى في النهاية إلى سقوط حكومته.
بايرو: قائد محنك وسط أجواء متوترة
فرانسوا بايرو، زعيم الحزب الوسطي “الحركة الديمقراطية” وعمدة مدينة بو منذ عام 2014، يُعرف بخبرته الطويلة في السياسة الفرنسية، حيث شغل مناصب وزارية بارزة، بما في ذلك وزارة التربية الوطنية ووزارة العدل.
وسبق لبايرو أن عُيّن مفوضاً سامياً للتخطيط في عام 2020. اختياره لهذا المنصب يعكس رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في تهدئة الساحة السياسية وبناء حكومة أكثر توازناً قادرة على مواجهة التحديات المتصاعدة.
التحديات المقبلة
أمام بايرو مهمة معقدة تتمثل في استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
الحكومة الجديدة ستواجه ضغوطاً كبيرة من المعارضة، خاصة مع تزايد حدة الاستقطاب السياسي، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الخلافات حول الموازنة.
رسالة ماكرون: إعادة الثقة إلى المؤسسات
تعيين بايرو يحمل رسالة واضحة من الرئيس ماكرون: السعي إلى إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب من جهة، وبين الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية من جهة أخرى.
الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بتقديم حلول عملية تنهي حالة الجمود وتفتح آفاقاً جديدة للتوافق الوطني.
السياسة الفرنسية في منعطف جديد
يُعد تعيين فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء خطوة لإعادة رسم المشهد السياسي الفرنسي.
النجاح في هذه المهمة سيعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق التوازن بين الطموحات الإصلاحية للرئيس ماكرون ومتطلبات التوافق مع الأحزاب الأخرى في الجمعية الوطنية