صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس بالأغلبية على على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025, خلال جلسة عمومية.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين وامتنع9 مستشارين عن التصويت.
وتم قبول 66 تعديلا من التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع القانون, من أصل 231 تعديلا, فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا وتم سحب 110 من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، همت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.