أصبح المشهد السياسي في فرنسا أكثر اضطرابًا بعد استقالة ميشيل بارنييه من رئاسة الوزراء، إثر تصويت حاسم للجمعية الوطنية على حجب الثقة عنه.
جاء القرار بأغلبية 331 صوتًا من أصل 577، ليطيح بحكومة بارنييه في وقت قياسي، ويضع البلاد أمام مأزق سياسي واجتماعي غير مسبوق.
المادة 50 وفرض الاستقالة
استقالة بارنييه جاءت تطبيقًا للمادة 50 من الدستور الفرنسي، التي تنص على وجوب تقديم رئيس الوزراء استقالته عند سحب الثقة منه.
هذه الخطوة لم تكن مفاجئة في ظل التوترات المستمرة بين الحكومة والبرلمان، لكنها دفعت بالأزمات المتراكمة إلى سطح الأحداث بشكل دراماتيكي.
الأزمة المالية: الميزانية في مهب الريح
مع استقالة الحكومة، تتفاقم المخاوف بشأن مصير ميزانية الدولة لعام 2025. وأوضحت وكالة “إس آند بي” أن غياب حكومة فعّالة يعوق أي تقدم في خفض العجز المالي، ويهدد بتأخير إقرار الميزانية في مواعيدها المحددة.
هذا الوضع يزيد من الضغوط على الاقتصاد الفرنسي، الذي يواجه بالفعل تحديات هيكلية كبرى.
إضرابات تعمّق الغليان الاجتماعي
فيما يعيش المشهد السياسي حالة من الفراغ، تعاني البلاد من موجة إضرابات واسعة تشمل قطاعات حيوية من عمال النقل والمزارعين إلى موظفي القطاع العام، حيث باتت فرنسا في مواجهة شلل يطال جوانب متعددة من الحياة اليومية.
قطاع التعليم: احتجاجات تتوسع
اليوم، انضم المعلمون إلى موجة الإضرابات، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في مختلف أنحاء البلاد.
وزارة التعليم أشارت إلى أن نسبة الإضراب بين المعلمين بلغت حوالي 31.32%، مع تباينات ملحوظة بين المراحل الدراسية:
- المدارس الابتدائية: 40.07% من المعلمين أضربوا عن العمل.
- الإعداديات والثانويات: نسبة المشاركة بلغت 23.47%.
في المقابل، أكدت نقابة SNES-FSU أن نسبة الإضراب تجاوزت 54% في المدارس الثانوية، مما يعكس تصاعد الغضب داخل أوساط العاملين في التعليم.
رسائل واضحة للحكومة المقبلة
النقابات لم تكتفِ بالإضراب بل وجّهت مطالب مباشرة، أبرزها تحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام، ورفض الإجراءات التي تمس حقوقهم، مثل فترات الانتظار للإجازات المرضية.
كما دعت إلى زيادة الموارد المالية المخصصة للمدارس لتطوير قطاع التعليم.
مستقبل غامض في ظل فراغ القيادة
بين التحديات السياسية الناتجة عن غياب حكومة مستقرة، والأزمات الاجتماعية التي تعصف بالبلاد، تواجه فرنسا فترة حرجة من تاريخها الحديث. يتوجب على الرئيس إيمانويل ماكرون الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إعادة الثقة داخل البرلمان ومعالجة الغضب الشعبي، قبل أن تتفاقم الأوضاع وتخرج عن السيطرة.