في خطوة أثارت العديد من التساؤلات داخل الأوساط الإدارية والسياسية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة، قرارًا بإعفاء عبد العزيز عدنان من منصب المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس).
وجاء هذا القرار مرفقًا بتعيين لحسن الغدير مديرًا بالنيابة، وهو الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعكس رغبة واضحة في الربط بين المؤسستين في سياق التحولات الجارية.
هذا القرار، الذي تزامن مع مرحلة دقيقة تتمثل في مناقشة البرلمان لمشروع قانون دمج نظام التغطية الصحية لـ”كنوبس” ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يمر دون إثارة علامات استفهام حول توقيته ودوافعه، خاصة في ظل غياب عبد العزيز عدنان عن حفل التنصيب، ما يوحي بأن الإعفاء لم يكن متوقعًا بالنسبة له.
توقيت حساس وتحديات معقدة
توقيت هذا الإعفاء يطرح العديد من الأسئلة، نظرًا لأنه يأتي في مرحلة إصلاحية تُعتبر من بين الأكبر في مجال الحماية الاجتماعية بالمغرب. فعملية دمج الأنظمة الصحية تهدف إلى توحيد الخدمات وتحقيق شمولية أكبر في التغطية الصحية، إلا أنها تتطلب قيادة مستقرة وإلمامًا بالتفاصيل التقنية والإدارية لتجنب تعقيد الانتقال.
لحسن الغدير، الذي تسلم دفة القيادة بشكل مؤقت، يحمل خبرة واسعة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما قد يساعده في إدارة هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.
لكن التساؤل المطروح هو: هل يمكن لمجرد تغيير القيادة في هذا التوقيت أن يعزز تسريع الإصلاح، أم أن التحديات القائمة ستتفاقم مع هذه التبديلات المفاجئة؟
أسباب القرار: رؤية أم ضغط الإصلاح؟
مصادر مطلعة تربط هذا الإعفاء برغبة الحكومة في دفع عجلة الإصلاحات بوتيرة أسرع، وضمان توافق أكبر بين مؤسسات الحماية الاجتماعية، ومع ذلك، يبقى الغموض يلف أسباب القرار الفعلية، خصوصًا أن عبد العزيز عدنان كان في موقع استراتيجي للإشراف على تنفيذ هذه التحولات.
البعض يرى أن الإعفاء قد يكون نتيجة لخلافات داخلية حول كيفية تنفيذ مشروع الدمج، فيما يعتقد آخرون أن الحكومة قد تكون اختارت التضحية بالاستقرار الإداري لتحقيق ديناميكية جديدة تواكب متطلبات المرحلة.
مستقبل “كنوبس” في ظل التغيير
يبقى السؤال الأبرز: كيف ستؤثر هذه التغييرات على مسار الإصلاحات الكبرى؟ فالمغرب يعول على هذه الخطوات لتحقيق تحول نوعي في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة أن توحيد الأنظمة الصحية يعتبر ركيزة أساسية ضمن المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية.
التحدي الآن يكمن في قدرة لحسن الغدير على إدارة الملفات الشائكة والانتقال بسلاسة نحو نموذج موحد، مع ضمان عدم تعثر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
قرار الإعفاء، وإن كان مفاجئًا، قد يحمل بين طياته رؤية استراتيجية لتعزيز الربط بين المؤسسات، لكنه في الوقت ذاته يضع الحكومة تحت مجهر التساؤلات: هل كانت هذه الخطوة محسوبة بما يكفي؟ وهل ستؤدي إلى تحقيق أهداف الإصلاح أم أنها ستفتح المجال لتعقيدات جديدة؟