كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن خطة شاملة لإصلاح التكوين المهني، تستهدف إدماج الشباب غير الحاصلين على شهادات في سوق العمل.
وأوضح الوزير أن هذه الخطة تأتي بتكليف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وستُعرض على المجلس الحكومي نهاية الشهر المقبل، في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي أطلقها الملك محمد السادس.
رفع المستفيدين من التكوين إلى 100 ألف سنوياً
الخطة تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من برامج التكوين بالتدرج المهني من 10 آلاف حالياً إلى 100 ألف بحلول عام 2025، لمعالجة وضعية 900 ألف عاطل غير حاصل على شهادات.
وتستهدف هذه البرامج قطاعات حيوية مثل البناء والسياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري، مع إمكانية توسيعها إلى مجالات أخرى.
تدابير جديدة لتحسين البرامج
من أبرز التدابير التي ستتضمنها الخطة:
- تقليص مدة التدريب المهني إلى 12 شهراً لفائدة الشباب غير الحاصلين على شهادات.
- تعزيز الامتيازات الضريبية لتصل إلى 36 شهراً، منها 24 شهراً في حالة إدماج المتدربين بعقود عمل غير محددة المدة.
- زيادة نطاق عقود التكوين لتشمل 100 ألف متدرب سنوياً بحلول 2025، بدلاً من 30 ألف حالياً.
إشكالية الولوج للتكوين المهني
أشار السكوري إلى أن الولوج لشعبة التقني المتخصص يتطلب معدلات مرتفعة، ما يجعل العديد من الشباب غير المؤهلين غير قادرين على الاستفادة منها.
كما تسعى الوزارة إلى توسيع فرص التكوين داخل المقاولات، حيث يتم حالياً تكوين 10 آلاف شاب سنوياً من خلال مراكز متخصصة، وهي نسبة غير كافية مقارنة بالعدد الإجمالي للعاطلين.
مشروع قانون المالية يدعم الإصلاح
تتضمن ميزانية 2025 تخصيص مليار درهم إضافي لتحسين برامج التكوين والتشغيل، مع إطلاق مشروع لتوحيد الإطار القانوني لعقود التكوين المهني.
كما تعمل الحكومة على تعزيز برامج التوجيه المهني بالتنسيق مع أرباب المقاولات لتحسين ربط التكوين بسوق العمل.
تحديات التنفيذ وآفاق الحل
شدد الوزير على ضرورة حشد الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان نجاح هذه الخطة، مؤكداً أن الحكومة تهدف إلى جعل التكوين المهني أداة فعالة لدمج الفئات المهمشة في سوق العمل، مما يسهم في تقليص البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
