في خطوة جديدة ضمن ملف الهجرة غير الشرعية، قامت السلطات الجزائرية بالإفراج عن 43 شابًا مغربيًا يومي 20 و21 نونبر 2024، بعد أن أمضوا فترة احتجاز دامت شهرين.
هؤلاء المهاجرون، الذين كانوا محتجزين في الجزائر نتيجة محاولاتهم للهجرة بطرق غير قانونية نحو الفردوس الأوروبي، تم تسليمهم عبر المركزين الحدوديين جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية.
العملية شملت أفرادًا من مختلف المدن المغربية مثل فاس، مكناس، وجدة، وسلا، حيث تم استقبال بعضهم من قبل الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، التي تابعت عن كثب مراحل تسليمهم.
هذه العملية التي كانت منتظرة منذ فترة طويلة، كانت بمثابة بارقة أمل لعائلات هؤلاء الشباب الذين عانوا من غموض في مصير أبنائهم.
وتواصل الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، التي تعمل على تقديم الدعم القانوني والمساعدة النفسية للمهاجرين، تلقي ملفات جديدة تتعلق بالمفقودين والمحتجزين. وتؤكد الجمعية أن العديد من المغاربة لا يزالون قيد الاحتجاز في الجزائر، بينما لا تزال بعض العائلات تنتظر استلام جثث أبنائها الذين لقوا حتفهم خلال محاولات الهجرة.
في ظل هذه الظروف، جددت الجمعية دعوتها للسلطات المغربية والجزائرية بضرورة فتح الحدود أو على الأقل إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل التنقل بين البلدين. مثل هذا الإجراء من شأنه أن يتيح للعائلات الفرصة للبحث عن مفقوديها أو زيارة المحتجزين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها هؤلاء المهاجرون في الخارج. كما طالبت الجمعية بضرورة التصدي للمافيات والسماسرة الذين يستغلون وضع الشباب المغامر ويعرضونهم لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
إضافة إلى ذلك، تواصل القنصليات المغربية في الجزائر جهودها لترحيل المحتجزين إلى وطنهم، بالتعاون مع السلطات الجزائرية، لتسوية ملفاتهم وحل قضاياهم العالقة. لكن مع ذلك، تظل أزمة الهجرة غير الشرعية قضية معقدة تتطلب تنسيقًا أكبر بين السلطات المغربية والجزائرية لحلها بشكل جذري، سواء من خلال تشديد الرقابة على شبكات التهريب أو من خلال إيجاد حلول قانونية وإنسانية للمهاجرين.