في وقت تشهد فيه العديد من الأسر المغربية ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، أبرز فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة أطلقت سلسلة من التدابير التي تستهدف دعم هذه الفئات الاجتماعية والتي تهد الأكثر هشاشة.
وفي هذا السياق، كشف لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين عن تخصيص مبلغ 500 درهم شهريًا لـ 4 ملايين أسرة مغربية، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يهدف إلى تخفيف عبء الحياة اليومية على المواطنين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
لقجع أقر بأن هذا الدعم المالي لا يعد كافياً لتلبية كافة احتياجات الأسر، لكنه يشكل خطوة أولى نحو تخفيف وطأة التضخم، مضيفًا أنه من لديه تصور حول رفع مداخيل المواطنين في المستقبل، عليه أن يضعه في برنامجه الانتخابي، لتتم مناقشته في المستقبل.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية وجود رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر المغربية، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال إجراءات مدروسة تشمل تحسين التغطية الاجتماعية ومعالجة الهشاشة.
وأضاف لقجع أنه في إطار تعزيز التغطية الاجتماعية، خصصت الحكومة 350 درهماً شهريًا لكل طفل، وهو مبلغ يعادل تقريبًا ما يحصل عليه موظفو القطاع العام في العديد من الوظائف، مما يعكس التزام الحكومة بالحد من تأثير الأزمات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود، إلا أن الوزير أشار إلى أن مواجهة التضخم تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات تدريجية تشمل قطاعات حساسة مثل النقل والطاقة.
فيما يتعلق بقطاع النقل، ذكر لقجع أن الحكومة خصصت 8.5 مليار درهم لدعم النقل العام، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار وسائل النقل المختلفة من طاكسيات وحافلات حضرية، وذلك لتفادي زيادات كبيرة في الأسعار قد تثقل كاهل المواطنين، موضحا أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة لهذه التدابير، كان من الممكن أن ترتفع تكلفة النقل بشكل كبير، مما كان سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في المناطق ذات الدخل المحدود.
كما أكد لقجع على تخصيص 13 مليار درهم لدعم فواتير الكهرباء، وهو ما حال دون زيادة الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المخصصات ضرورية للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء وحماية الأسر المغربية من تبعات ارتفاع الأسعار في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات غير مسبوقة.
واختتم الوزير تعليقه بتأكيده أن الحكومة عازمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات المدروسة لمعالجة تحديات التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددًا على أن هذه السياسات الاقتصادية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة وتخفيف معاناتها من ضغوط الحياة الاقتصادية في ظل الوضع الراهن.