أصدرت النيابة العامة بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، قرارًا يقضي بإيداع كل من اليوتيوبر “رضا ولد الشينوية” و”فاطمة بن عباس” في السجن المحلي عكاشة، وذلك على خلفية اتهامهما بالتورط في قضايا تتعلق بالتحريض على السلوكيات غير اللائقة والسب والشتم والتهديد ….
هذا وقررت الهيئة تحديد يوم 25 نونبر الجاري موعدًا جديدًا لمحاكمة المتهمين المتورطين في القضية المتعلقة بشكاوى متبادلة بين اليوتيوبرين تتضمن اتهامات بالسب، التهديد، وتجاوز حدود الاحترام الأخلاقي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب أفعال تسيء للسمعة العامة وتخدش الحياء.
في سياق آخر، كانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد قدمت في الآونة الأخيرة شكاية إلى النيابة العامة، تتهم فيها “رضا ولد الشينوية” بانتهاك حقوق الأفراد من خلال ممارسات تتعلق بالاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الإساءة للحياء العام.
الشكاية استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها على نطاق واسع، يظهر فيها محادثات يعتقد أن أحد أطرافها هو “رضا ولد الشينوية”، حيث يتم التطرق لممارسات غير قانونية تشمل الاتجار بالبشر وتحديد أسعار للأشخاص في سياقات مشبوهة.
وأضاف البيان الصادر عن الرابطة أن المحتوى الذي ينشره “رضا ولد الشينوية” عبر منصات التواصل الاجتماعي يتسم بالترويج لأنشطة تتناقض مع الأخلاق العامة، مثل تنظيم زيجات مشبوهة، فضلاً عن التشهير والسب بحق الأشخاص.
واعتبرت الرابطة أن هذه الأفعال تعد تعديًا سافرًا على القيم الأخلاقية التي يحرص المجتمع على الحفاظ عليها.
كما أشارت الرابطة إلى أن هذه الأنشطة المشبوهة تتم عبر الإنترنت، حيث يُستغل غياب الرقابة الفعالة، مما يسهم في إخفاء هذه الجرائم تحت مظاهر قانونية، مثل تنظيم الحفلات أو الأنشطة الخيرية الوهمية.
وحذرت الرابطة من أن مثل هذه الأنشطة تشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي، ويجب اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحتها.
وأكدت الرابطة في ختام بيانها أن الاتجار بالبشر يعد جريمة غير مقبولة قانونيًا، تتطلب تعاونًا مكثفًا من جميع الجهات لملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة هذه الأفعال.
