أحدثت تصريحات وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحافي حول خطط الوزارة المقبلة، موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط الليبية.
الطرابلسي أعلن عن نيته تفعيل “شرطة الآداب”، مع التركيز على تعزيز الأمن في الشوارع وعزمه فرض الحجاب والقضاء على ظاهرة الاختلاط في المقاهي وصيحات الشعر الحديثة، ومنع استيراد نوعيات من الملابس ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً منصة تيك توك، بهدف الحد من السلوكيات التي يراها مخالفة للقيم الاجتماعية السائدة.
الوزير أشار أيضا إلى أن خطة الوزارة تشمل متابعة ما يتم نشره عبر الإنترنت، من خلال فرق مختصة تراقب المحتوى الذي يتعارض مع الأعراف الليبية.
كما أكد الوزير الليبي أن المحلات التي لا تلتزم بالضوابط الاجتماعية، خاصة محلات الحلاقة، ستكون تحت المراقبة، مع اتخاذ إجراءات بحقها في حال عدم الالتزام بالقوانين المعمول بها.
وأفصح الطرابلسي عن عزمه فرض رقابة مشددة على المقاهي والمطاعم، مطالباً بتطبيق قواعد صارمة على سلوكيات الزبائن، سواء كانوا رجالاً أو نساء.
وقد أضاف أنه لن يسمح بأن تكون هناك تصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، مبرزاً أهمية أن تعمل الشرطة وفق منهج ديني وأخلاقي يعتمد على الكتاب والسنة.
كما وجه الوزير تحذيراً لأولئك الذين يرفعون شعار “الحرية الشخصية” بعيداً عن تقاليد المجتمع، مؤكداً أنه في حال لم يتوافق الأفراد مع هذه المعايير، فعليهم مغادرة البلاد.
ورغم توقعه بأن تثير هذه التصريحات بعض الصعوبات والمشاكل، إلا أنه شدد على أن تفعيل “شرطة الآداب” يعد استجابة لطلبات اجتماعية واسعة.
بهذا التصريح، يعكس الطرابلسي التصعيد في مسألة مراقبة السلوكيات الفردية في المجتمع، مما يثير تساؤلات حول توازن الحكومة بين حماية القيم الاجتماعية وبين احترام الحقوق الشخصية للأفراد.
