شهدت جلسة مجلس النواب، مساء الجمعة، نقاشًا موسعًا حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث ركزت المداولات على الإصلاحات الضريبية الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار تعديل المادتين 73 و74 من المدونة العامة للضرائب، بهدف رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم بدل 30 ألفًا، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا من الضريبة.
هذا وشمل التعديل تخفيض معدل الضريبة الهامشي من 38% إلى 37% على الدخول التي تتجاوز 180 ألف درهم سنويًا، وتحديد ضريبة إجمالي الدخول العقارية التي تصل إلى 120 ألف درهم أو أكثر عند نسبة 20%.
وبالإضافة إلى هذه التعديلات، تم رفع الخصم السنوي على الأعباء العائلية من 360 درهم إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، مما سيتيح تخفيف الأعباء المالية على العائلات، إذ ارتفع سقف هذا التخفيض إلى 3000 درهم سنويًا مع استمرار الاستفادة لما يصل إلى 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
وأشار فوزي لقجع إلى أن هذه التعديلات هي جزء من التزامات الحكومة التي أُقرّت في اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار درهم، مما سيوفر زيادة تصل إلى 480 درهم للموظفين شهريًا.
وستؤدي هذه الإجراءات إلى رفع نسبة المعفيين من الضريبة على الدخل إلى 80.3% من العاملين بالقطاع الخاص، فيما سيتجاوز معدل المعفيين من المتقاعدين 95.9%.
وعلى صعيد آخر، يتضمن مشروع قانون المالية تعديلاً في الضريبة على القيمة المضافة، حيث تقرر رفع النسبة المحصّلة منها في ميزانية الدولة من 30% إلى 32% على الأقل، بما يعزز من إمكانيات الجماعات الترابية.
ووفقًا للوزير لقجع، سيمكن هذا الإصلاح من توفير نحو 3 مليارات درهم سنويًا، تُخصص لتحسين الخدمات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين على المستوى الترابي.
كما طُرح في مشروع القانون تعديل متعلق بواجبات التسجيل، ينص على إلزام الموثقين بتقديم سجلات التحصين لإدارة الضرائب وإرسال نسخ إلكترونية من العقود.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين دقة المعاملات الضريبية وضمان اطلاع إدارة الضرائب على جميع العقود المبرمة، حيث أظهرت الإحصاءات أن حوالي 10% من العقود العقارية لا تصل إلى الإدارة.
وأكد النواب أن هذه الإصلاحات الضريبية الجديدة تأتي استجابة لمخرجات الحوار الاجتماعي، وتنسجم مع متطلبات السياق الاقتصادي الراهن، مما يجعلها خطوة في اتجاه تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتعزيز حكامة المجال الترابي من خلال موارد مالية إضافية توفرها الضريبة على القيمة المضافة، مما يساهم في تحسين أداء الجماعات الترابية وتفعيل أدوارها التنموية.
