أصدرت النيابة العامة في الدار البيضاء توجيهاتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بوضع المحلل الاقتصادي والحقوقي فؤاد عبد المومني تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه في اتهامات تتعلق بنشر أخبار زائفة، القذف، والإبلاغ عن جرائم وهمية عبر منصة “فايسبوك”، وذلك ضمن إجراءات قانونية رأت النيابة العامة أنها تأتي تطبيقًا للقانون.
وفي أعقاب هذا التوقيف، أصدرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، المعروفة بـ”همم”، بيانًا تحدثت فيه عن توقيف منسقها الوطني فؤاد عبد المومني في الرباط أثناء توجهه لاجتماع الهيئة، ليُنقل لاحقًا إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وصرحت الهيئة أن عبد المومني سيمثل أمام وكيل الملك الجمعة 01 نونبر 2024، واعتبرت توقيفه “تدخلًا تعسفيًا” في سياق تصاعد الضغوط عليه بسبب آرائه ونشاطاته الحقوقية.
وأكدت الهيئة أن اعتقال عبد المومني يعكس “تضييقًا على حرية التعبير”، ويعطل دوره البارز كمنسق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، واعتبرت أن هذا الإجراء يؤشر على تزايد الضغوط الممارسة على النشطاء الحقوقيين.
ودعت الهيئة إلى الإفراج عنه فورًا، محملة السلطات المسؤولية عن هذا التوقيف.
كما يشمل التحقيق حمزة محفوظ، الذي يُتهم بمشاركة عبد المومني في نشر مزاعم ضد المغرب، تضمنت اتهامات بالتجسس على فرنسا باستخدام أدوات تكنولوجية، بالإضافة إلى التورط المزعوم في شبكات الهجرة غير الشرعية، وتوجيه وصف مسيء لسمعة المغرب.
