في اطار استراتيجيتها الواسعة التي تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية، تسعى الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى تعزيز مواردها المالية من خلال تفويت الأصول وخوصصة عدد من المؤسسات العمومية، متوقعة تحقيق إيرادات تصل إلى 9 مليارات درهم.
وفقاً للتقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، يُتوقع أن تصل العائدات الإجمالية من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 28.5 مليار درهم في عام 2025، منها 19.5 مليار درهم كأرباح ومساهمات، و9 مليارات درهم من عمليات تفويت الأصول.
ومع ذلك، فإن العائدات المحققة من عمليات البيع في عام 2023 بلغت 1.6 مليار درهم فقط، وهو ما يمثل 18% من التوقعات المسبقة.
وبالنسبة لسنة 2024، تشير التقديرات إلى تحقيق 5.9 مليار درهم من عمليات تفويت الأصول، رغم أن المنجزات الفعلية حتى شهر غشت لم تتجاوز 1.7 مليار درهم. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية، التي تتألف من 271 مؤسسة و525 شركة تابعة، بهدف تقليص حجمها وتحسين كفاءتها.
وتعد الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة عنصراً محورياً في تنفيذ هذا المخطط الإصلاحي، حيث ستشرف على تسريع عمليات الهيكلة وخوصصة الأصول بما يضمن تعزيز الموارد المالية وترشيد المحفظة العمومية.
هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العمومية بالمغرب.
