أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، خلال هذا الأسبوع عن استراتيجيات جديدة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين إلى فرنسا، بما في ذلك الحد من الهجرة القانونية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على سياسات الهجرة التي تشمل العديد من الفئات، ومن ضمنها المغاربة، الذين تشهد طلبات إقامتهم ارتفاعًا مستمرًا، سواء في مجالات الدراسة أو العمل أو حتى لأسباب إنسانية.
وأورد ريتايو تفاصيل خطته خلال اجتماعه مع 21 محافظًا، مشيرًا إلى إصدار توجيهين رئيسيين، أحدهما يسعى لتعزيز كفاءة عمل المحافظات لزيادة عمليات الترحيل وتخفيض عدد تصاريح الإقامة، فيما التوجيه الثاني يهدف إلى مراجعة سياسات عام 2012، التي كانت تمنح سنويًا عشرات الآلاف من تصاريح الإقامة لأسباب شخصية أو مهنية، وهو ما سيتم تعديله لتقليص عدد التصاريح بشكل أكبر.
ووفقًا للوزير، فإن إتقان اللغة الفرنسية واستيعاب القيم الأساسية للبلاد هما من المعايير الجديدة التي سيتم التركيز عليها في مساعي الحصول على الإقامة.
وبالتوازي مع ذلك، تعتزم فرنسا إطلاق ما وصفه ريتايو بـ”دبلوماسية هجرة” تركز على بناء علاقات جديدة مع بلدان شريكة، من بينها تونس، وهدفها الأساسي هو تقليص أعداد المهاجرين من خلال التعاون الثنائي.
وإلى جانب التشديد على المعايير المتعلقة بالإقامة، أشار ريتايو إلى أنه سيسعى لتمديد فترات الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يُحتمل أن يشكلوا تهديدًا للأمن العام.
كما دعا المسؤولين المحليين إلى استخدام كافة السبل القانونية للطعن في القرارات القضائية التي تؤدي إلى إطلاق سراح الموقوفين، في حال كان يُعتقد أن بقاءهم يمثل خطرًا محتملاً.
يأتي هذا التحرك وسط توجه عام في أوروبا نحو تشديد سياسات الهجرة، مع تزايد الضغوط على الأنظمة القانونية والاجتماعية في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويرى البعض أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تحالفات جديدة بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا من أجل إعادة النظر في توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة وإعادة الأفراد إلى أوطانهم، بما يساهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القارة في هذا المجال.