عبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن رفضها المطلق لقرار محكمة العدل الدولية الاخير, بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقالت أحزاب الأغلبية الحكومية في بلاغ صادر عنها, عقب اجتماع لها أمس الأربعاء’ إن هذا القرار يفتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني, مضيفة أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، وان ملف الوحدة الترابية للمغرب يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
واكد ذات البلاغ ان الأغلبية الحكومية تدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية. مشددة على تجندها الدائم وراء جلالة الملك، ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن مغربية الصحراء.