أظهرت دراسة حديثة أجراها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن ظاهرة التحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية في المغرب أصبحت مصدر قلق متزايد، حيث أفاد التقرير بأن 30% من التلميذات و37% من التلاميذ في المرحلة الابتدائية تعرضوا للتحرش.
التقرير، الذي اعتمد على بيانات من دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 حول العنف ضد النساء، كشف أن الفتيات في المراحل الإعدادية والثانوية الأكثر عرضة للعنف الجنسي، حيث بلغت نسبة الضحايا 14.6% في الثانوية التأهيلية و10.4% في الإعدادية.
البيانات أظهرت أن أغلب المتحرشين كانوا من الذكور، حيث أكد 66.3% من التلاميذ الذين تعرضوا للتحرش أن الفاعل كان زميلًا ذكراً، بينما أفاد 22.1% أن مرتكبة التحرش كانت زميلة أنثى.
وفي المراحل الثانوية، استمر هذا النمط، حيث أشار 70% من التلاميذ إلى أن المتحرش كان ذكراً، مقابل 18% ذكروا أن المتحرشة كانت أنثى.
أحد الجوانب المقلقة في التقرير هو مشاركة بعض المدرسين في هذه الأفعال، حيث أفاد 5.1% من تلاميذ المرحلة الابتدائية و18.7% من تلاميذ المرحلة الثانوية بأنهم كانوا شهوداً على حوادث تحرش ارتكبها مدرسون ضد زملائهم.
في ظل هذه المعطيات المقلقة، يتضح أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأطفال من التحرش الجنسي داخل المدارس، كتعزيز برامج التوعية، وتدريب المدرسين على آليات الوقاية، وتطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الأفعال، حيث تعد خطوات ضرورية لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية للتلاميذ.
هذه الأرقام تسلط الضوء على بيئة مدرسية تحتاج إلى تدخلات جادة لضمان سلامة الطلاب، كما أن هذا الواقع يثير تساؤلات كبيرة حول أمان المدارس، ودورها في حماية الأطفال من هذا النوع من العنف.