حذّر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية والاقتصاد من تصاعد نفقات الموظفين وتأثيرها السلبي على توازن الميزانية العامة في المغرب.
التقرير أوضح أن زيادة التكاليف المرتبطة بالرواتب والترقيات تشكل تحديًا كبيرًا للمالية العامة، حيث ارتفعت نفقات الموظفين بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، مما يضع الحكومة أمام ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لضبط التوظيف والنفقات المرتبطة به.
التقرير أشار إلى أن نفقات الموظفين في المغرب شهدت زيادة ملحوظة من 119,3 مليار درهم في عام 2013 إلى 155,8 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تقارب 40%. هذه الزيادة، بحسب التقرير، جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها اتفاقيات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والتي أدت إلى زيادات في الرواتب وإجراءات ترقيات جماعية لموظفي الدولة.
ومن بين المخاطر التي أشار إليها التقرير، تلك المتعلقة بالإجراءات التي يتم اتخاذها دون تخطيط مسبق، مثل التوظيفات الجديدة أو زيادات الرواتب التي تأتي في إطار ضغوط اجتماعية أو سياسية. هذه الخطوات، وفق التقرير، غالبًا ما تفرض أعباء إضافية على الميزانية لم تكن مبرمجة ضمن التوقعات المالية.
ولمواجهة هذه التحديات، دعت وزارة المالية إلى اعتماد سياسات أكثر صرامة في إدارة نفقات الموظفين، بما في ذلك الحد من التوظيف العشوائي والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة. كما شدد التقرير على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي المؤسسي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومخطط لها بشكل يضمن عدم الإضرار بالتوازنات المالية.
في النهاية، يعكس هذا التقرير التحديات الهيكلية التي تواجه الميزانية العامة في المغرب، حيث تعتبر نفقات الموظفين واحدة من أبرز العوامل التي تؤثر على استدامة المالية العامة، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي ضبط النفقات وتحقيق التوازن بين المطالب الاجتماعية والحفاظ على استقرار الميزانية.