الحكم الابتدائي كان قد أصدر عقوبات متفاوتة في حق عدد من المتهمين، من بينهم زوجة المشتكي التي حُكم عليها بالسجن لمدة سنتين، إلى جانب إدانات أخرى شملت متهمين بالسجن لخمس سنوات وثلاثة أشهر نافذة، إلا أن المحكمة في مرحلة الاستئناف قررت تبرئة جميع المتورطين بعدما استندت إلى تقرير خبرة طبية أكد أن الطفلين، اللذين تم الحديث عن تعرضهما للاعتداء، لم يتعرضا لأي شكل من أشكال العنف الجسدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة الحجر الصحي، حينما تقدم زوج بشكوى زاعماً أن زوجته قد حولت شقة العائلة إلى مكان لممارسة “طقوس شيطانية” شملت اعتداءات جنسية وجلسات جماعية مشبوهة، بل وادعى أن طفليه كانا ضحايا لهذه الأفعال.
وقد أدلى الطفلان بشهادات أمام الضابطة القضائية أكدت هذه الادعاءات، وهو ما دفع السلطات إلى متابعة مجموعة من الأشخاص بتهم خطيرة شملت الاعتداء الجنسي والمشاركة في طقوس مشبوهة، غير أن المسار القضائي شهد تحولاً كبيراً بعد ظهور تقرير الخبرة الطبية، الذي فند مزاعم تعرض الطفلين للاعتداء.
هذا التقرير ساهم بشكل حاسم في تغيير مجرى القضية، حيث قررت المحكمة بناءً عليه تبرئة المتهمين، معتبرةً أن الأدلة التي قدمها المشتكي غير كافية لإثبات التهم الموجهة إليهم.
المتهمون، من جانبهم، نفوا طيلة جلسات المحاكمة أية صلة بالتهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن ما حدث هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ناتجة عن نزاع عائلي بين الزوج وزوجته.
كما أشاروا إلى أن المشتكي لجأ إلى إثارة هذه الاتهامات لأغراض شخصية بحتة.
القضية خلقت ضجة كبيرة في المجتمع بسبب طبيعتها غير المألوفة وحساسيتها، خصوصاً فيما يتعلق بادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال.