في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الحدود بين إسبانيا والمغرب، أصدرت جمعية “العدالة للحرس المدني” (JUCIL) بياناً يسلط الضوء على أهمية التعاون الوثيق بين السلطات الأمنية في البلدين لتعزيز السيطرة على الحدود ومكافحة النشاطات الإجرامية، بما في ذلك التهريب وتجارة البشر.
يأتي هذا البيان في وقت حساس بعد إعلان إغلاق الحدود بشكل متقطع بين سبتة والمغرب، في إطار جهود التنسيق بين البلدين لمواجهة موجات الهجرة غير الشرعية.
وأكدت الجمعية في بيانها على ضرورة تعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب، مشددة على أن الجهود المشتركة بين الجانبين قد تكون حاسمة في مكافحة الشبكات الإجرامية التي تستفيد من الفجوات الأمنية على الحدود.
وأضافت الجمعية أنها تطالب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الدعم والموارد المخصصة لقوات الأمن، التي تواجه نقصاً ملحوظاً يؤثر على قدرتها في التعامل مع التحديات الأمنية الكبيرة.
كما استشهدت الجمعية بنماذج من دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وبولندا والمجر، التي اتبعت سياسات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن هذه السياسات قد أثبتت فعاليتها في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين وضمان أمن الحدود، مطالبة إسبانيا بتبني خطوات مشابهة لتحسين وضعها الأمني على الحدود.
في ختام البيان، شددت JUCIL على أن التعاون بين إسبانيا والمغرب ليس فقط ضرورياً، بل يجب أن يتضمن تبادل المعلومات والتنسيق المستمر لتعزيز فعالية جهود مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.
كما أكدت الجمعية أن تحسين الموارد والدعم لقوات الأمن سيكون له أثر إيجابي كبير في التصدي للتحديات الأمنية الحالية وضمان أمن الحدود.
هذه المطالب تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على السلطات من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية والنشاطات الإجرامية التي تهدد استقرار المنطقة.
وقد يكون تعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب وتقديم الدعم اللازم لقوات الأمن هو الطريق الأمثل لتحقيق الأمان والاستقرار على الحدود وتعزيز الأمن الإقليمي.