أثارت النائبة البرلمانية نادية تهامي جدلاً جديداً بشأن استيراد المغرب كميات كبيرة من النفايات من دول أوروبية، حيث وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تساءلت فيه عن أسباب هذا الاستيراد وآثاره البيئية.
النائبة تهامي عبرت عن قلقها إزاء الأنباء المتداولة حول تراخيص وزارة الانتقال الطاقي لاستيراد كميات ضخمة من النفايات من عدة دول أوروبية، حيث اشارت إلى كون هذه الممارسات تثير العديد من الأسئلة حول دوافعها، وكذلك المخاوف المرتبطة بالأثر البيئي لهذه العملية.
في سياق متصل، قدمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة توضيحات حول هذا الموضوع، حيث أوضحت أن استيراد النفايات يأتي ضمن إطار قانوني محدد، وفقاً للمرسوم رقم 2.17.587 الذي ينظم استيراد وتصدير وعبور النفايات.
وأكدت الوزارة أن الهدف من استيراد هذه النفايات هو الاستفادة من التثمين الصناعي والطاقي لها.
وفقاً للبيانات الرسمية، فإن المغرب استورد ما يقارب 1.2 مليون طن من النفايات غير الخطرة من دول مثل فرنسا وإسبانيا والسويد وإيطاليا خلال الفترة بين 2021 و2023. وفي المقابل، قام بتصدير حوالي 3,700 طن من النفايات لمعالجتها في الخارج.
وتعكس هذه الأرقام مدى الاعتماد على النفايات كموارد ذات قيمة اقتصادية، لكن في ذات الوقت تثير تساؤلات حول كيفية إدارة هذه النفايات وتجنب الأضرار المحتملة على البيئة.
هذه التطورات تدفع إلى ضرورة متابعة دقيقة لآثار هذه السياسات على البيئة المحلية، وتحث على مراجعة شاملة لضمان تحقيق توازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية البيئة.