في سلسلة من الحوادث المؤسفة التي تهدد سير عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، شهدت مدينتا مراكش وفاس حوادث سرقة استهدفت الباحثين ومعداتهم، مما أثار قلقاً واسعاً حول سلامة العملية الإحصائية في البلاد.
حسب مصدر كاب24، فقد تعرضت بداية هذا الأسبوع، باحثة إحصاء في منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، للسرقة والإعتداء من طرف شخصين على دراجة نارية، خلال قيامها بمهمتها الميدانية، ما أسفر عن سرقة لوحتها الإلكترونية المخصصة لجمع البيانات.
وحسب ذات المصدر، فإن الجناة تمكنوا من الفرار بعد تنفيذ العملية، مما دفع المصالح الأمنية لفتح تحقيق عاجل للكشف عن هويتهم والقبض عليهم، نظرا لوقوع العملية في وقت حرج، حيث يشكل سرقة معدات الإحصاء تهديداً مباشراً لجودة البيانات ونجاح العملية الإحصائية، التي تُعد أساساً لتخطيط السياسات المستقبلية.
وكانت فاس قد شهدت واقعة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث تعرضت لوحة إلكترونية أخرى خاصة بالإحصاء للسرقة من منزل أحد المشاركين في العملية، إذ لم تقتصر السرقة على اللوحة الإلكترونية فحسب، بل طالت أيضاً جهاز تلفاز ومبلغاً مالياً.
هذه الواقعة بدورها أثارت حالة من الاستنفار الأمني في المدينة، حيث قامت السلطات بعمليات بحث مكثفة لتحديد مكان الجناة واستعادة المسروقات.
وتسببت هذه السرقات في حالة من القلق بين فرق الإحصاء والمواطنين، ودفعت المندوبية السامية للتخطيط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمان.
وفي هذا السياق، أكدت المندوبية على أهمية تأمين المعدات وتوفير الحماية الكافية للباحثين خلال أداء مهامهم.
وقال أحد مسؤولي المندوبية إن التحقيقات جارية للتعامل مع الحوادث بشكل جاد، واصفاً هذه السرقات بأنها “عقبة خطيرة” في مسار العملية الإحصائية التي تُعتبر محورية في إعداد السياسات الوطنية.
وتُعتبر عملية الإحصاء العام خطوة حيوية لجمع بيانات دقيقة وشاملة حول السكان والسكنى، وهو ما يساعد في وضع السياسات الملائمة وتحقيق التنمية المستدامة، إذ ومع تزايد التحديات الأمنية، يتطلب الأمر استجابة سريعة وفعالة لضمان عدم تأثير الحوادث على سير العملية وتحقيق أهدافها بنجاح.