يتجه نادي الرجاء الرياضي نحو مرحلة جديدة مع ترشح عادل هلا، الرئيس المؤقت الحالي، لمنصب رئاسة النادي خلال الجمع العام المرتقب في 12 شتنبر 2024، إذ يأتي هذا الترشح في ظل أزمة كبيرة يمر بها النادي الأخضر بعد اعتقال الرئيس السابق محمد بودريقة في ألمانيا، الأمر الذي يعكس تحديات كبيرة تواجه الإدارة الجديدة.
أزمة بودريقة وتداعياتها
في تطور مفاجئ، اعتُقل محمد بودريقة في مدينة هامبورغ الألمانية بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية. هذا الاعتقال كان له تأثير كبير على الوضع الإداري للنادي، حيث أدى إلى تعيين عادل هلا كرئيس مؤقت للنادي. بودريقة، الذي قاد النادي لسنوات، كان تحت الأضواء بسبب قضايا فساد محتملة، ما أدى إلى سلسلة من المشكلات التي خلفت عبئًا كبيرًا على الإدارة الحالية.
ترشح عادل هلا وحيدًا
أعلن عادل هلا، الذي تولى القيادة المؤقتة للنادي بعد أزمة بودريقة، ترشحه الرسمي لرئاسة الرجاء الرياضي خلال الجمع العام المقرر في 12 شتنبر، حيث تقدم بلائحة تضم أعضاء المكتب المسير الحالي، وهو ما جعله المرشح الوحيد لهذا المنصب في الوقت الراهن.
هذا الترشح جاء بعدما قرر عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق ومنخرط النادي، التراجع عن قراره بعدم تقديم ترشيحه، إثر سلسلة من الاجتماعات مع المنخرطين.
التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة
تواجه إدارة هلا عدة تحديات رئيسية، أولها هو تسديد الأحكام المتراكمة والتي أدت إلى فرض عقوبة منع التعاقدات من العصبة الاحترافية، إذ يتعين على إدارة الرجاء دفع أكثر من ملياري سنتيم لتسوية النزاعات المحلية، على الرغم من أنها نجحت في تسوية النزاعات الدولية بمبلغ يزيد عن 900 مليون سنتيم.
الأزمات المالية لم تكن الوحيدة، إذ تواجه الإدارة أيضًا تحديات مرتبطة بالتحضير للموسم الجديد، بما في ذلك التأكد من تسجيل اللاعبين الجدد قبل انتهاء المهلة المحددة في 19 شتنبر.
كما أن هناك جهودًا مبذولة للتفاوض مع اللاعبين السابقين لتسوية المستحقات المتأخرة، حيث وافق كل من محسن متولي وعبد الإله الحافيظي على التنازل عن جزء من مستحقاتهم.
المشاكل الداخلية والانتقادات
تجدر الإشارة إلى أن هناك تباينًا في الآراء بين أعضاء المكتب المديري ومنخرطي النادي حول إدارة هلا، فقد وجه بعض المنخرطين اتهامات للرئيس المؤقت بمحاولة “سرقة” رئاسة النادي بعد رفضه تجديد انخراطاتهم بسبب تجاوزها للأجل القانوني، حيث تعكس هذه الانتقادات حالة من التوتر وعدم الاستقرار داخل النادي.
الخطوات القادمة
تنص المادة 23 من النظام الأساسي للنادي على ضرورة تقديم المرشحين لوائحهم مع إمضاءاتهم مصادقًا عليها من السلطات المحلية، وذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الجمع العام. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وهو ما يعكس حرص النادي على تقديم إدارة جديدة قادرة على تجاوز الأزمات الحالية.
مع ترشح عادل هلا كمرشح وحيد لرئاسة الرجاء الرياضي، يواجه النادي فترة حاسمة تتطلب قيادة قوية لإصلاح ما أفسدته الأزمات السابقة، حيث ستُظهر الأيام القادمة مدى قدرة هلا على التصدي للتحديات الكبيرة وإعادة النادي إلى سكة الاستقرار والنجاح، بما يتماشى مع تطلعات مشجعي الرجاء والمتابعين.