قضت المحكمة الدستورية بإلغاء عضوية عبد الصمد خناني، النائب عن حزب التقدم والاشتراكية في دائرة خريبكة، في مجلس النواب.
وجاء هذا الحكم بعد أن أيدت محكمة النقض إدانته بتهمة “الإهمال الخطير”، والتي تسببت في تبديد أموال عمومية، وذلك وفقًا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي.
الحكم قضى ايضا بسجن خناني لثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10,000 درهم. كما قررت المحكمة الدستورية تنظيم انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا للمادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
سيتم تبليغ القرار إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمعني بالأمر، كما سينشر في الجريدة الرسمية.