في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والحياة للموظفين، تقدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بمقترح قانون مفاده تمديد مدة العطلة السنوية وكذا العطل المرتبطة بالأعياد الدينية.
هذا المقترح الذي قدمه كل من خالد السطي ولبنى علوي، يأتي في سياق سعي النقابة لتحسين حقوق العمال وضمان رفاهيتهم النفسية والاجتماعية.
وتستند النقابة في مقترحها إلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، الذي ينظم القوانين الأساسية العامة للوظيفةالعمومية. والذي اصبح قديما نسبيا، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد على مر العقود.
وتسعى النقابة من خلال هذا المقترح إلى رفع مدة العطلة السنوية من 22 يوما إلى 30 يوما تُقتطع منها بعض الأيام، من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل، لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية.
ويهدف مقترح القانون إلى منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية، نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.