رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام, مضامين الاتفاق الجديد بالقطاع بين الحكومة وبين النقابات الست الأكثر تمثيلية, كاشفة بعض الجوانب منه.
وقالت نقابة أطباء القطاع في بيان, إنه بعدما لم ترد الحكومة على أي نقطة وردت في الرد الأخير للتنسيق النقابي, وتشبتها بضرورة توقيع الاتفاق بصياغتها الأولى دون أي تعديل رافضة حتى النقاش حول محتواها،يدفع التنسيق للتشكيك في نوايا الحكومة في الالتزام بحفاظ مهنيي الصحة على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة والحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأضاف البيان أن اختيار النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عدم التوقيع على هذا الاتفاق، لم يأتي كرد فعل متسرع، ولم تحكمه حسابات سياسوية أو نقابوية، بل بني على قناعة صادقة بضرورة إنقاذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، الذي تسير به الحكومة يقيناً إلى الهاوية، وتقوده إلى الفشل الأكيد.
كما استنكر المصدر ذاته, تفاعل الحكومة مع مطلب إحداث درجتين إضافيتين والذي تم الاتفاق عليه في اتفاق 2011، والتعهد بتفعيله بعد إصلاح التقاعد سنة 2017، إذ في الوقت الذي انتظر تنزيله لما يقارب 14 سنة، جاء الرد الحكومي باقتراح الدراسة التقنية من جديد مع ربطه بإصلاح التقاعد مرة أخرى.