حذر تنسيق يضم ناشرين وكتبيين من انفراد وزارة التربية الوطنية بقرار اعتماد نظام الكتاب الموحد لبعض المواد الأساسية في أكثر من 2600 مدرسة من مؤسسات الريادة بالمغرب، مع تعميم التجربة في السنوات القادمة، دون إشراك كافة الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي.
وأكد بيان مشترك صادر عن الجمعية المغربية للناشرين، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، أن الوزارة تجاوزت مقررات الميثاق الوطني التي تعتبر قوانين ملزمة، ولا يمكن إلغاؤها إلا على المستوى البرلماني، كما تجاوزت غايات المبادرة الملكية السامية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة.
وأضاف البيان أن القطاع في خطر بسبب غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارات المعنية، للحفاظ على مكونات سلسلة بيع الكتاب، وتطويرها وهيكلتها في إطار قانون ينظم عملها بما يضمن عدم احتكارها من جهة واحدة.
وندد المهنيون بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، مشيرين إلى أن الوزارة وضعت مقاسات للطبع لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، مما يهدد دور الكتبي في توزيع الكتب ويضر بمصادر دخله.
ودعا البيان المهنيين إلى التكتل وإنشاء فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع، لحماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويضمن حقهم في الوصول إلى المعلومة واستشارتهم من طرف الوزارة، خصوصاً مع اقتراب موسم الدخول المدرسي