طالبت المصالح الأمنية من المؤسسات الفندقية بمختلف جهات المملكة, بالتوقف عن طلب عقود الزواج من الزبائن, بالإضافة إلى تمكين النساء من الإقامة الفندقية بغض النظر عن العنوان المسجل على بطاقات تعريفهن الوطنية.
وقد تفاعلت المؤسسات الفندقية مع هذا الأمر, وأخطرت موظفيها بعدم طلب وثيقة عقد الزواج من أي وافد على الفندق أو الإقامات السياحية, فيما سارعت مؤسسات أخرى إلى تعليق ملصقات تبين إلغاء طلب عقود الزواج للوافدين في حال كانا رجلا وإمرأة.
يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي, كان قد خرج بتصريح قبل أيام يؤكد فيه أن طلب الفنادق من الزبناء في الفنادق هو إجراء غير قانوني, ويمس الحياة الشخصية للفرد.