في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انخفاظا كبيرا على المستوى الدولي، ما تزال شركات استيراد وتوزيع المحروقات تواصل شجعها باستغلال الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به المغرب، لجني الأرباح الطائلة على حساب المواطن المغربي، حيث تضحك على دقون المواطنين بانخفاظات طفيفة تعادل بضع سنتيمات في الوقت الذي من الطبيعي أن تنخفض الأسعار بشكل كبير بالموازاة مع انخفاظها عالميا.
فحسب تصنيف نشره موقع “Global Petrol Prices” المتخصص في تتبع أسعار الوقود في بلدان العالم، جاء تصنيف المغرب رابعا كأكثر البلدان الإفريقية تسجيلا لارتفاع أسعار الوقود، بعد إفريقيا الوسطى، والسنغال، والسيشل، وزيمبابوي.
فرغم تسجيل تراجع كيير في أسعار المحروقات عالميا، الا أن جشع الشركات التي تنشط في هذا القطاع لا تعكس عملية بيعها للمواطن.
وكان مجلس المنافسة، قد سجل في تقرير حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات للمحروقات التسع في إطار اتفاقيات المعاملات مع المجلس، عن تباين أسعار البيع و الاسعار العالمية المرجحة و تكاليف الشراء المرجحة يتباين وفقا للمنتجات و بين الفترات المختلفة من السنة الواحدة.
و جاء هذا التقرير بعدما أقر مجلس المنافسة تغريم تسع شركات للمحروقات ب 1.8 مليار كتسوية تصالحية بعد تورطها في ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات نهاية العام 2023، مع التزامها بمجموعة من التعهدات من بينها تغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
و أوضح المجلس أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل كامل على السوق الوطنية، مبرزا أن في الوقت الذي انخفضت تكاليف شراء البنزين في السوق العالمية ب 0.67 درهم للتر الواحد، ارتفعت أسعار البيع في السوق المحلي ب 0.2 درهم للتر الواحد.
ويشير التقرير إلى أن متوسط تكلفة الشراء من قبل الشركات التسع في العام الماضي، وصل إلى 10,33 درهم للتر الواحد بالنسبة للغازوال، مع تكلفة دنيا في حدود 9,79 دراهم وتكلفة قصوى في حدود 11,38 درهما للتر، و يصل متوسط التكلفة بالنسبة للبنزين لدى نفس الفاعلين 11,42 درهم، مع تكلفة دنيا في حدود 11,01 درهم للتر وتكلفة قصوى في حدود 12.91 درهم للتر.
كما رصد المجلس ارتفاع أسعار الكازوال مقارنة بمتوسط تكلفة الشراء المرجح، فالتغير السنوي لسعر البيع يصل إلى ناقص 0.64 درهم في اللتر الواحد، مقابل تغير مرجح بناقص 1.47 درهم في اللتر الواحد لتكاليف الشراء، و هو ما يعني أن شركات المحروقات تقوم بالاستفادة من ارتفاع الأسعار الدولية لترفع من هامش ربحها.
و يبين تقرير مجلس المنافسة وجود في استغلال تطور الهوامش الإجمالية، والتي شهدت فترتين متميزتين خلال السنة الماضية، ففي الفصل الأول من السنة تم تسجيل انخفاض مستويات هامش الربح الإجمالي، بمتوسط 0,40 درهم/لتر للكازوال و1,10 درهم/لتر للبنزين، وفي الفصل الثاني، تم تسجيل ارتفاع قياسي في الاسعار وصل إلى 1,12 درهم/لتر للكازوال و1,64 درهم/لتر للبنزين، و هو ما يعني أن شركات المحروقات رفعت سقف الهوامش الإجمالية كتعويض في الفترة التي يكون فيها انخفاض.