الحكم على اليملاحي بالحبس النافذ في ملف “التوظيف مقابل المال”

وجاء حكم حبس اليملاحي، رغم تنازل المشتكي، وهو رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، عن متابعته وهو ما دفع النيابة العامة للدخول في القضية كطرف مدني في الملف.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، قد صدمت المعني بالأمر، برفضها منحه السراح المؤقت، رغم كون المشتكي تنازل عن متابعته بعد اتهامه بتلقي مبلغ مالي كبير مقابل وعد بتوظيف زوجته في وزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق بنعبد القادر.  

وكانت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، قد اعتقلت الأستاذ الجامعي ونائب عمدة مدينة تطوان، خلال محاولته مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.