كشف مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، عن قدرة الاقتصاد المغربي الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب.
من جانب آخر، أثنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية “شديدة القوة” التي نفذها المغرب، و”ساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم”.
كما أيد المديرون التنفيذيون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، مرحبين بـ”التقدم” الذي أحرزه المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي.