طالب مجلس المنافسة بإرسـاء آليـة لتعديـل التعريفـة بصفـة دوريـة وبطريقـة تعكـس التكلفـة الحقيقيـة للكهربـاء وتحمـي القـدرة الشرائية للساكنة الهشـة.
وقال المجلس في تقرير حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره، إنه لا يمكن تقويـم الوضعيـة الماليـة للمكتب وتحسين الشـفافية في سـوق الكهربـاء الوطنيـة دون إعـادة النظـر في منظومـة تحديـد التعريفـة الحاليـة.
واعتبر المجلس أن المنظومة الحالية تتسم بطابعهـا الثابـت الـذي لا يجسد تكلفة السعر الحقيقيـة، ويقــوم على آليــة تكافؤ الإعانات المتبادلة بين أشطر الاســتهلاك .
كما اقترح مجلس المنافسة، تدخل الدولة إما من خلال تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة، والتحكيـم بين درجـة تحريـر التعريفـة، بالنظـر إلى أن الطابـع الحـر الـكلي للنمـوذج، حيـث تُحـدد التعريفـة حصرا حسـب السـوق، دون ضبـط أو تدخـل مـن السـلطات العموميـة، لا يمكـن تطبيقـه على الكهربـاء بسـبب بعدهـا الاجتماعـي.
