كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن شروطه لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي المتوقف في 17 يوليوز المنصرم، بعدما الغته محكمة العدل الأوروبية سابقا لأنه يشمل مياه الصحراء المغربية، حيث كان الاتفاق يسمح للسفن الأوروبية، وبخاصة الإسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية.
وقال الصديقي في هذا الصدد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، كرد على سؤال للمستشار يحفظه بنمبارك، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي طالب بـ”تقييم شامل للاتفاقية الخاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز من السنة الماضية، بغية بناء شراكة جديدة قائمة على قاعدة رابح- رابح، مع استحضار مصالح المهنيين المغاربة وانعكاسات الاتفاقية على تأهيل قطاع الصيد البحري بالمملكة”-قال الصيديقي بأن “المملكة منفتحة على الشراكات التي تحترم سيادة الدول وتحقق التفاهم المتبادل، والتي تحترم الاقتصاد البحري الوطني”.
ووضح المسؤول الحكومي أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لازالت سارية المفعول كاتفاقية منذ 30 سنة ويتم تنزليها اليوم من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه سنة 2009 انتهت فترة سريانه في 17 يوليوز 2023، معتبرا بخصوص مجال تجديد هذا البروتوكول أن الأمر “يظل مرتبطا بشكل أساسي بموقف يخص الاتحاد الأوربي”.
وفيما يخص الأسواق الدولية، أبرز السيد صديقي أن المغرب حاضر في أسواق متنوعة عبر القارات الخمس “لما راكمه من تجربة وذلك بتوفير منتجات للصيد البحري بجودة عالية واحترام تام لقواعد السلامة الصحية لهذه المنتوجات”.
وخلص إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين، معربا عن استعداد المملكة “لدراسة جميع المقترحات الجديدة ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء عل المؤهلات المتوفرة”.
وكانت تمارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي قد طالبت في وقت سابق بإلغاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المجلس الأوروبي مع المغرب”، مقدمة بذلك “تبريرات تمثيل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لجزء من شعب الصحراء”، وفق تعبيرها.
وقالت المدعية العامة في رأيها الآخر، الذي يتعلق بشكاوى فيدرالية “بايزان الفرنسية” والمدعومة من الجزائر والبوليساريو، إن “جميع المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء يجب أن تحمل إشارة أو علامة تؤكد أنها مستقلة وليس من المغرب”، مشددة على أن “عدم الامتثال إلى ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي”.
