رفضت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” التابعة لحزل اعدالة والتنمية, كل تعديل لمدونة الأسرة يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية، والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي.
وقالت النقابة في بيان لها, إن أي تعديل في مدونـة الأسـرة يجـب أن ينطلـق مـن مرجعيـة المغاربـة وهـي المرجعيـة الإســلامية التــي أقرهــا الدســتور المغربــي، كمــا يجــب ربــط نطــاق مراجعــة مدونــة الأسـرة بالإشكالات والاختلالات الحقيقـة التـي بـرزت فـي تنزيـل المدونـة، والمتمثلـة بشـكل واضـح فـي الارتفـاع المخيـف لحالات الطـلاق ومـا ينتـج عنـه مـن تفـكك أسـري ومشـاكل اجتماعيـة.
وأضافت ذات النقابة عبر ذات البيان أن مراجعة المدونة يجـب أن تسـتحضر مراجعـة المدونـة، الوضـع الاجتماعـي والاقتصـادي الـذي تعيشـه أغلـب الأسـر المغربيـة, مشيرة أنها استحضرت خلال إعدا مذكرتها بشأن تعديل مدونة الأسرة، المعطى الاجتماعي والاقتصادي انسجاما مع الطبيعة الاجتماعية للمنظمات النقابية.