دعت النقابة الوطنية للصحة لمواصلة احتجاجاتها ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان بخوض إضراب وطني لمدة 4 أيام بكل المؤسسات الصحية أيام 20 و21 مارس الجاري ثم 3 و4 أبريل المقبل بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
وأوضحت النقابة في بلاغ، أن الشغيلة الصحية تعيش “إحراجا وعجزا أخرس لسانها عن تبيان ما يجري من طرف الحكومة التي أدارت ظهرها للوضع الخطير الذي تعرفه الساحة الصحية بالمغرب”، مضيفة أن وضع الشغيلة تفاقم جراء “الغموض الكبير” الذي يلف تدبير القطاع الصحي بالمغرب، مما فتح الباب على “مخاوف الموظفين من المستقبل المظلم والمجهول، نتيجة التفاعل السلبي مع عدة قضايا تشغل الرأي العام الصحي”.
واستغربت النقابة الوطنية للصحة ما “تسميه الحكومة بالتمويلات المبتكرة “Financements innovants” للبحث عن سيولة مالية. والتي همت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين”، متسائلة “ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها؟ ألا يشكل هذا في المستقبل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين؟ ولماذا لا تبحث الحكومة عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة وشركات المحروقات؟ بل لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة؟”.
كما عبرت النقابة الوطنية للصحة، عن تنديدها بـ”غلق الحكومة المغربية أعينها وصم آذانها عن مطالب الشغيلة الصحية”، مشيرة إلى أن الشغيلة تعيش وضعا “محرجا وعجزا بسبب “الغموض التي يطال تدبير القطاع”.