قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، خوض إضرابات جديدة طيلة الأسبوع الممتد من 26 فبراير الجاري إلى 02 مارس المقبل، وذلك على خلفية ما أسمته مجزرة حقوقية ترتكبها الوزارة في حق الأساتذة الموقوفين.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أن الأساتذة يرفضون كل الإجراء ات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
وأضاف البلاغ، أن أساتذة الثانوي التأهيلي يرفضون الاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، مطالبين بإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، محملين الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.
هذا ودعت التنسيقية إلى إلغاء كل الإجراء ات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط.