صادق مجلس النواب أمس الإثنين, بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
واوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يأتي بهدف تعديل القانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها والذي يرمي إلى المحافظة على الموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد وتعزيز وتقوية إجراءات تدبير السفن خلال بنائها وترميمها.
وأضاف بايتاس, أنه تم “الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف الفرق النيابية والتي أسهمت في إغناء وتجويد النص, وذلك خلال تدارس مضامين مشروع القانون بلجنة القطاعات الانتاجية.
وستكون هذا النص التشريعي بحسب الوزير, من خمس مواد تتضمن على الخصوص تشديد العقوبات وتعريف حالة العود وتحديد المعلومات، مؤكدا أن من شأنه المحافظة على الثورات البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.