قرر عدول المغرب شن إضراب وطني لمدة أسبوعوذلك بسبب رفضهم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات..
وسينطلق هذا الإضراب ابتداء من الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير 2024، ولن يتم خلال هذه المدة إبرام أي عقد سواء المتعلق بالزواج أو الإراثات والوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث.
يذكر أن هذه الخطوة الاحتجاجية من قبل عدول المغرب تأتي بعد إعلان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي, رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق, وأنه سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.