اثارت قضية التوقيفات عن العمل التي طالت عددا من الأساتذة المضربين عن العمل، ضجة كبيرة وصل صداها لقبة البرلمان، حيث تساءلت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عن أسباب اتخاذ هذا القرار خصوصا وأنه يتنافى مع الوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب.
ووجهت المعنية سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بهذا الشأن قالت فيه:” أثار قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما.. وفي هذا الصدد طالبت العديد من الفعاليات، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة لاسيما و أن هذه التدابير المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتُنذر بالمزيد من التصعيد”، مضيفة :” وإذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا أساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
في هذا الصدد، تساءلت النائية البرلمانية نفسها عن التدابير التي ستعمل عليها الوزارة الوصية من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تُنذر بالمزيد من الاحتقان..