بعدما أثارت أزمة تجديد البطاقات المهنية للصحافة للعام الجاري،جدلا واسعا في صفوف الصحفيين والصحفيات, قدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مقترحاتها من اجل تجاوز هذه الازمة, واستعدادها لمد يد المساعدة من أجل الحوار والنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للجسم المهني الوطني.
وأوضح بلاغ للمكتب التنفيذي للفيدرالية حول تطورات ملف تجديد البطاقات المهنية، أن الفيدرالية “نبهت منذ البداية لمثل هذه التداعيات التي تسببت فيها القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها”.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنه لمعالجة الإستعصاءات التي برزت خلال عملية تجديد البطاقات المهنية، يجب حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي.
وشددت على أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها.
وأبرزت أن “الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية جرى العمل من قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك الى 4000 درهم، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر”.
وأشارت إلى خوضها مختلف المبادرات الترافعية والميدانية والاحتجاجية منذ صدور ما سمي نظاما خاصا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي، لافتة إلى أن مسلسل تجديد البطاقات المهنية خلف احتجاجات واسعة وسط الجسم المهني الوطني.
وترى الفيدرالية أن المطلوب من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.
وأشارت إلى أن المطلوب من اللجنة المؤقتة، هو الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية.
وأوضحت أن التأهيل العام لمقاولات القطاع يفرض إشراك كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية والمصداقية وعدم إقصاء أي طرف، وانخراط وزارة القطاع واللجنة المؤقتة في مسلسل إنجاح الحوار داخل المهنة وتفادي التشرذم والفرقة والتوترات.
كما يفرض أيضا، وفق البلاغ، “إبداع أشكال محفزة من خلال المساطر التنظيمية وبرامج الدعم العمومي والتكوين المستمر، وأن يندرج ذلك ضمن مخطط استراتيجي تقوده السلطات العمومية بإشراك المنظمات المهنية الجادة، وعدا ذلك سيتواصل التردي، وسيستمر القطاع في عنق الزجاجة”.