انتقد حزب “العدالة والتنمية” تمويل الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية عبر الاقتراض، عبر قرضين بقيمة 8 ملايير درهم، وقرض ثالث ب 5 ملايير درهم قبل أيام.
واعتبر مصطفى ابراهيمي النائب البرلماني عن الحزب أنه من الناحية القانونية، فإن الاقتراض فيه مخالفة صريحة للمادة 20 من القانون التنظيمي للمالية، والذي يمنع أي استدانة لأجل تمويل التسيير، ويحصر الاقتراض في الاستثمار فقط، وهذا أمر تخالفه الحكومة الآن وبشكل واضح.
وسجل الحزب وسجل أن برنامج الحماية الاجتماعية يواجه عدة إشكالات، خاصة فيما يتعلق بإجبار الأجراء على الانخراط في مؤسسات التأمين الخاصة، في حين أن المكلف بهذا التأمين الأساسي هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولفت ابراهيمي إلى أن عدد المستفيدين من برنامج “الرميد” تجاوز 18 مليون مستفيد مع نهاية ولاية الحكومة السابقة، في حين قامت الحكومة الحالية بتقليصهم إلى 10 ملايين، مما يعني أن أزيد من 8 ملايين مواطن وجد نفسه مجبرا على التسجيل في آمو تضامن، وبأن يؤدي الاشتراكات الشهرية.