قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأحد، ايداع مدير مستشفى ابن باجة و11 متهما معه، بسجن بوركايز بفاس، علىخلفية تورطهم بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء،
وسيتم ابتداءا من الخامس من دجنبر، محاكمة المتورطين الـ12 الذين يوجد ضمنهم، فضلا عن مدير مستشفى ابن باجة، 4 موظفينبالمستشفى المذكور، وموظف تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و3 أطباء مسيرين لمصحاتخاصة، إضافة إلى مراقب لحراس الأمن الخاص، وتقني–سيتم متابعتهم– بالتهم السابق ذكرها على خلفية التلاعب في وثائق إدارية لبيعوتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية تابعة للمستشفى الإقليمي ابن باجة إلى مصحات خاصة في تازة على أساس أنها متلاشيات…
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت تفاصيل توقيف 11 شخصا بشبهة السمسرة في أجهزة ومعدات طبية عمومية وبيعها علىأنها متلاشيات، بعدما أوردت جريدة “العمق”، الخميس الماضي، خبر توقيف مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، و4 موظفينبالمستشفى للتحقيق معهم في قضية صفقات مشبوهة.
وتمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمسالخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلكللاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاصالموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحةللاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذهالمعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عنحجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ةوالشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابةالعامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكةالإجراميية.