طالب الأساتذة المتعاقدون بـ”الزيادة الفعلية والحقيقية في الأجور، من خلال مراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية، والرفع من قيمتها بزيادة حقيقية وزيادة في الأجر بنسبة 100 بالمائة صافية وبدون ضرائب على الأجر الحالي”.
كما طالب، الأساتذة الذين يدخلون اضرابا جديدا أيام 14 و15 و16 نونبر الحالي، بضرورة تمكين الأساتذة فوجي 2016 و2017 من حقهم في الترقية في الدرجة واجتياز امتحان الكفاءة المهنية للترقي للسلم 11.
ودعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، ضمن ملفهم المطلبي الذي نشروه في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى “تمكين جميع أفواج أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد من حقهم في الترقية في الرتب، دون قيد أو شرط، وبأثر رجعي إداري ومالي بما يكفله مرسوما الترقية في الرتب والدرجة”.
وطالب المصدر ذاته، بضرورة الفصل بين سلك التعليم الثانوي الإعدادي وسلك التعليم الثانوي التأهيلي، بترك حرية اختيار السلك المطلوب للأساتذة والأستاذات بما يخدم مصلحة التلاميذ والتلميذات، معبرين عن رفضهم القاطع لاستغلال الأساتذة والأستاذات للتدريس بالسلكين دفعة واحدة، و ورفضنا التام للتنقيل القسري من سلك لآخر ومطالبتنا بالتراجع الفوري عن هذه الخروقات.
وطالبت التنسيقية، بضرورة إدماج المربين والمربيات العاملين بالتعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وتحسين ظروف اشتغالهم والرفع من أجورهم؛ مطالبين، في نفس السياق، بتحديد ساعات العمل لكل من الأساتذة وأطر الدعم، وعدم القيام بأي مهمة خارج المهام الأصلية، مع توحيد ساعات العمل بين جميع الأسلاك بما مقداره 15 ساعة في الأسبوع للأساتذة وأطر الدعم .