أكدت الحكومة المغربية على استرمار فتح باب الحوار مع الأساتذة المضربين, والإنصات لمطالبهم, مشيرة إلى فتحها جولات حوار مع نقابات التعليم انتهت باتفاق 14 يناير.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي, الحكومة وضعت ضمن أولوياتها قطاعي التعليم والصحة منذ توليها التدبير، فرغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بسبب التضخم، فخصصت 107 مليار درهم كمجموع ميزانية القطاعين.
وأضاف بايتاس, “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسة وأن يستمر الهدر المدرسي، وأن يستمر الآباء يضعون ايديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون ابنائهم لا يحصلون على التعليم.”.
وأشار بايتاس، إلى أن النظام الأساسي استحضر مكتسبات رجال ونساء التعليم، كما أضاف أمور ايجابية كمدرسة الريادة التي تعتبر اضافة ستحسن من مستوى تعليم أبنائنا.
